موضوع تعيين تعرفه مصرف آب جهت بررسي بيشتر به کميسيون تلفيق ارجاع شد
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۹۶۷۳
خبرگزاری آریا - رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع تعیین تعرفه مصرف آب خانوارها را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داد.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 15 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تصویب بند (الف) ماده 39 اصلاحی این لایحه با 115 رأی موافق، 90 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
غلامرضا نوری قزلجه در مخالفت با این بند گفت: درست است که تعرفه برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که به میزان الگوی مصرف، استفاده کنند، صفر شده است، اما برای کسانی که بالاتر از الگوی مصرف استفاده کنند، هزینه در بر خواهد داشت، لذا باید در این خصوص چاره اندیشی شود.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس یازدهم ادامه داد: همچنین برای مشترکان روستایی و عشایری نیز به میزان 50 درصد تعرفه شهری در نظر گرفته شده است که هر چه میزان مصرف بالاتر رود، هزینه های آنها نیز افزایش خواهد یافت. با توجه به اینکه برای خانواده های روستایی نیز به دلیل دارا بودن احشام، آب مورد استفاده آنها افزایش می یابد، این افزایش تعرفه هزینه های بسیاری برای این خانوارها ایجاد خواهد کرد که لازم است با تصویب این بند مخالفت شود.
عبدالعلی رحیمی مظفری در موافقت با بند (الف) ماده 39 لایحه مذکور گفت: با صفر شدن تعرفه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور می توان گفت کمک بزرگی به این اقشار شده است و اگر این بند رأی نیاورد، برای این اقشار مشکل ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین در بحث استخراج، نگهداری و انتقال آب نیز هزینه های بسیاری صورت می گیرد، لذا باید برای کسانی که مصرف بالایی دارند نیز جریمه هایی در نظر گرفته شود تا الگوی مصرف آنها نیز اصلاح شود.
محسن زنگنه درخصوص این بند از لایحه برنامه هفتم گفت: با توجه به ابهامی که درخصوص مشترکان پرمصرف در این بند وجود دارد، لازم است دولت توضیح دهد که چرا اگر در جایی تخفیفی در نظر گرفته ایم، در جایی دیگر می خواهیم آن را با گرفتن مبالغی جبران کنیم! لذا باید این ابهام توسط دولت رفع شود.
علی اکبر محرابیان وزیر نیرو نیز درخصوص ابهام مطرح شده از سوی سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: یکی از اقدامات شایسته ای که در مجلس یازدهم و دولت سیزدهم صورت گرفت، صفر کردن تعرفه مصرف خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور براساس الگوی مصرف بود. از سویی لازم است برای خانوارهایی که بالاتر از الگوی مصرف و حتی پرمصرف هستند نیز جریمه هایی در نظر گرفت که در این بند جریمه های در نظر گرفته شده، می تواند کارآمد بوده و این خانواده ها را ترغیب به رعایت الگوی مصرف کند.
براساس این گزارش پس از مخالفت نمایندگان با این بند، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس این بند را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع داد.
براساس بند (الف) ماده 39 لایحه مذکور؛ به منظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهره وری، اقدامات زیر انجام می شود:
الف - وزارت نیرو موظف است تعرفه آب مشترکان خانوارهای کشور را به گونه ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور تعرفه مشترکان تا سقف الگوی مصرف خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفر، مشترکان تا الگوی مصرف به صورت یارانه ای، مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه ای و براساس الگوی افزایش پلکانی (آی بی تی) تعیین شود.
تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای مذکور براساس بعد خانوار محاسبه می شود. میزان افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه ای تعیین شود که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکان کم مصرف را جبران نماید و نیاز به تأمین منابع جدید نداشته باشد. تعرفه مشترکین روستایی و عشایری معادل پنجاه درصد (50%) تعرفه آب شرب شهری (نزدیکترین شهر) محاسبه می شود.
آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت نیرو تهیه می شود و ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
-1 حق انشعاب و آب بهای مصارف تجاری و اداری حسب مورد بر اساس قیمت تمام شده آب، محاسبه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
2- معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربری هایی که بر اساس قوانین، مشمول معافیت یا تخفیف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی و یا پروانه بهره برداری و کاربری تعیین می شود. محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذکور بر اساس قوانین موضوعه جاری صورت می پذیرد.
3- شرکتهای ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب موظفند نسبت به نصب ابزار اندازه گیری هوشمند دارای استاندارد معتبر برای مشترکین جدید شهری و روستایی اقدام کنند. به شرکت های مزبور اجازه داده می شود نسبت به تعویض این ابزار برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. پرداخت هزینه نصب ابزارهای هوشمند برای مشترکین شهری بالاتر از الگوی مصرف بر عهده مشترکین یا بهره برداران بوده و به صورت اقساطی مجاز است. منابع مالی هزینه های نصب ابزارهای اندازه گیری هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی در حد الگوی مصرف و پایین تر در بودجه سنواتی لحاظ می گردد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی سازمان بهزیستی کشور بالاتر از الگوی مصرف برای مشترکین برنامه هفتم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۹۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود بررسی شد
به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمین‌هایی با موقعیت تجاری است که از سال ۱۳۷۵ به متقاضیان آن اختصاص یافته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمین‌ها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمین‌ها در خصوص طرز کار دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد.
خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله ۱۲۰ کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
کد خبر 6091448
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند